- أولاً : أخبار عالمية ودولية
- france24 : التطعيم الإجبارى غير مقبول هكذا رأى الأمم المتحدة والصحة العالمية ترفض التشكيك فى فعالية اللقاحات
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان " ميشال باشليه" إعتبرت إن قيام بعض الدول بإلزام مواطنيها بتلقى التطعيم إجبارياً يعد إنتهاكاً لحقوق الإنسان وإن فرض التطعيم إجبارياً لم يكن مقبولاً فى يوم من الأيام
كما أكدت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد ما يدعو للتشكيك فى فاعلية اللقاحات المتوفرة ضد المتحورة كورونا "إوميكرون"
- ثانياً : أخبار مصر
شهدت المادة 138 جدلاً واسعاً من مشروع قانون العمل الذى قدمته الحكومة إلى لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ وتنص على " إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع (فصل تعسفي) كان للعامل الحق في تعويض أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة كتعويض له عن الأضرار التي لحقت به بسبب هذا الإنهاء , ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانوناً"
وطلب النائب السيد عبد العال إضافة عبارة " كان للعامل الحق فى العودة للعمل"بالإضافة لحقه فى التعويض
كما أشار النائب عمرو عزت إلى ضرورة النص على حق العامل فى العودة للعمل بالإضافة إلى حقه فى التعويض
وأشار النائب محمد شوقى إلى أن النص الذى ورد فى مشروع القانون المقدم من الحكومة هو نص كافً ويؤمن العامل
- حوادث وقضايا 🔪
صدر الحكم فى تلك القضية حيث قضت المحكمة بحبس ثلاثة متهمين , أثنين منهم حضورياً والثالث غيابياً لمدة 6 سنوات مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيهاً لكل منهم والتهم التى وجهت إليهم من النيابة هى "القتل الخطأ , والإصابة الخطأ , وحيازة سلاح بدون ترخيص"
2 - الأهرام : 1000 جنية قيمة غرامة الإنقطاع عن الدراسة بدون سبب أو عذر مقبول بالإضافة إلى الحرمان من الخدمات الحكومية
الدولة لا تألوا جهداً ولا تدخر سعياً لضبط العملية التعليمية ومكافحة أفة العملية التعليمية ألا وهى مشكلة إنقطاع الطالب وتغيبه عن دراسته بدون عذر لعدة أيام متصلة
لذلك وافق مجلس النواب على مشروع قانون خلال إجتماعه أمس بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 81
ويهدف مشروع التعديل إلى تغليظ عقوبة الإنقطاع لمدة أسبوع وإنذار ولى الأمر بكتاب يوقع عليه ولى الأمر لتصبح العقوبة ما بين 500 - 1000 جنيه.
- أما بعد تغليظ العقوبة وما زال الطفل أو الطالب متخلفاً ومنقطعاً عن دراسته تتكرر العقوبة مع تقرير عقوبة تبعية لولى الأمر وهى تعليق إستفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات الحكومية التى تقدمها الدولة والهيئات العامة وقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام والمرافق العامة لحين عودة الطفل وإستدامته فى الدراسة
على أن يصدر تحديد الخدمات والقواعد وإجراءات التعليق والإنهاء بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزراء المختصين